قرارات جديدة من "الإسكان" لتحفيز الاستثمار العقاري في مصر

تقدمت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بالشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجهوده في دعم القطاع العقاري واستجابته لمطالب الغرفة للتيسير على المطورين العقاريين.

وأشاد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بلقاء وزير الإسكان الأخير مع أعضاء مجلس الإدارة، والذي يعكس اهتمام الدولة بدعم قطاع التطوير العقاري وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن اللقاء أسفر عن العديد من النتائج الهامة والاستجابة لمطالب المطورين، ومنها تجديد خفض الفائدة على أقساط الأراضي لتبلغ 15% وذلك لعام جديد ابتداءً من مايو 2025 حتى مايو 2026.

وتابع المهندس طارق شكري أن وزير الإسكان وافق على استمرار الحوافز الممنوحة للمطورين، ومن بينها إضافة مدة 6 أشهر على المدد السابقة لتنفيذ المشروعات، وإضافة 10% على المسطحات البنائية للمطورين كنوع من التعويض عن زيادة التكاليف والأعباء.

وأضاف أن وزير الإسكان وافق أيضاً على قرار هام وهو السماح بتحويل أي وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية إلى فندقية دون رسوم، وذلك للمساعدة في سد العجز في الغرف الفندقية، وكذلك مد رخص التشغيل إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة.

وأشار إلى أن وزير الإسكان أكد أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع غرفة التطوير العقاري لحل المشكلات التي تواجه العاملين بالسوق، كما أعلن عن تفعيل المنصة العقارية وبدء التسجيل المبدئي قريباً.

وخلال اجتماع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، برئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أكد الوزير أن الوزارة تمد يدها وتقدم كل الدعم لجميع العاملين في قطاع التطوير العقاري باعتبارهم شركاء في مسيرة التنمية والنجاح، قائلاً: "نحن فريق عمل واحد، ونعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وندعم كل أنماط الاستثمار بشكل كامل لما تشكله من عوامل جذب بالمدن الجديدة، ونعمل على توفير كل مقومات النجاح لها".

كما أكد المهندس شريف الشربيني على استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع كافة المطورين العقاريين بشأن الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها خلال الفترة المقبلة، منوهاً إلى أن هناك مرونة كبيرة يتم العمل بها والعديد من المحفزات والآليات الخاصة بدعم الاستثمار العقاري.